اختصاصی مهر؛ عدم تمکین سازمان محیط زیست به قانون، جلالوندی به دادگاه پاسخ بدهد

به گزارش باغ من مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست که برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از عرضه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست خودداری کرده بود به دادگاه احضار شد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست به علت عدم عرضه آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد. فرزاد علیزاده، مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در اینباره به خبرنگار مهر اظهار داشت: در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ ستاد مردمی نجات آشوراده نامه ای را به دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد و طی آن خواهان آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری جزیره آشوراده شد.
علیزاده اضافه کرد: از آنجایی که رسماً اعلام گردید که کلنگ طرح گردشگری آشوراده زده شده قاعدتاً باید گزارش ارزیابی طرح گردشگری آشوراده مورد تأیید سازمان محیط زیست قرار گرفته می بود. ما بدین منظور از آقای جلاوندی آخرین نسخه مطالعات ارزیابی را درخواست کردیم و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید حداکثر طی ده روز به ما پاسخ می دادند و طرح را به ما تحویل می دادند.آن گونه که در بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده هر شخص ایرانی امکان دسترسی به اطلاعات را دارد مگر این که قانون منع کرده باشد. بر طبق این قانون در این شرایط هم استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) افزود: پس از حدود ۴۰ روز در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۷ و پس از پیگیری های فراوان دبیرخانه سمنا از دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نامه ای به سمنا فکس شد با این مضمون که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی جز اسناد دولتی و محرمانه است و تنها یک نسخه از آخرین ویرایش گزارش این طرح در دفتر ارزیابی موجود است که امکان واگذاری آن وجود ندارد.
این در حالی است که تبصره یک قانون مورد اشاره تصریح می کند که اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد از قاعده محرمانه بودن مستثنی است. یعنی اگر حتی یک سند، سند محرمانه دولتی باشد آنجایی که مربوط به خطرات زیست محیطی یا تهدید سلامت عمومی باشد سند خود به خود محرمانه نیست و باید منتشر شود و از این قاعده سری بودن خارج است. وی تاکید کرد: متأسفانه این اتفاق نیافتاده و همان گونه که می بینیم ادعای دفتر ارزیابی این است که این یک سند محرمانه دولتی است که نمی توانیم آنرا به شما عرضه کنیم! در نتیجه سمنا شکایتی را ضد آقای حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در دادسرای کارکنان دولت تنظیم کرد و آقای حمید جلالوندی برای پاسخگویی در این مورد به دادگاه احضار شده اند. علیزاده در انتها ضمن اعلام اینکه روز گذشته معاون قضائی دادستان کل کشور دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای کارکنان دولت صادر کرده خاطرنشان کرد: امیدواریم که یک مرتبه برای همیشه این مورد مشخص شود که طرح های مدیریت اسناد محرمانه نیستند و باید منتشر شوند و یک مرتبه برای همیشه نه فقط در مبحث جزیره آشوراده بلکه در مورد همه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست مشخص شود که چه اتفاقی آنجا در حال رخ دادن است و چه اتفاقی مقرر است بیافتد و سازمان های مردم نهاد تشکل ها باید پیش از این که یک طرحی تصویب شود با خبر شوند.