سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد تخلف دستگاه های اجرائی در کنترل آلودگی هوا کاملا محرز است

به گزارش باغ من سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: توضیحات مسئولان درباب اقدامات انجام شده برای کنترل آلودگی هوا و مقابله با پدیده ریزگردها برای اعضای کمیسیون عمران قانع کننده نبود و مقرر گردید جلسه ای با حضور وزرای دستگاها مربوطه و رییس سازمان هواشناسی بعنوان متولی اجرای قانون هوای پاک اجرا شود.
عبدالجلال ایری در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه فوق العاده کمیسیون عمران مجلس درباب وضعیت آلودگی هوا و وجود ریزگردها، بیان کرد: در جلسه فوق العاده کمیسیون که بمنظور بررسی وضعیت آلودگی هوا و علل آن برگزار شد، رییس سازمان هواشناسی، مسئولان وزارت نیرو و سازمان صیانت از جنگلها حضور یافته و گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای کنترل آلودگی هوا و مقابله با ریزگردها ارائه کردند. رییس سازمان هواشناسی در این نشست عنوان نمود که گرد و غبار از روز دوشنبه تشکیل شده و به سبب نداشتن قابلیت پیش بینی دقیق، روز سه شنبه این مساله را اعلام کردیم. اعضای کمیسیون از توضیحات ایشان درباب عدم توانایی پیش بینی قانع نشدند.
ایشان سپس اظهار نمود: در قانون هوای پاک وظایفی برای وزارت نیرو درباب تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، خورها، دریاچه ها و تخصیص حقه آبه این موارد تعریف شده است اما مسئولان مربوطه عنوان می کنند که وظیفه وزارت نیرو تنها ارائه گزارش به سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرائی بوده که ارائه کردند و سایر دستگاهها پاسخگو نیستند، این مساله نیز برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود. برمبنای ماده ۲۴ قانون هوای پاک برای سازمان جنگلها وظیفه قانونی تعریف شده است تا علاوه بر اجرای طرح های بیابان زدایی، جهت مهار کانون های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور با همکاری دستگاه های اجرائی و مردم، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست بوم های حساس اقدام نماید که متاسفانه اقدامات لازم انجام نشده بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: از طرفی سالانه ۳ درصد از منابع قیر رایگان برای مالچ پاشی در اختیار سازمان جنگلها قرار می گیرد که این مجموعه نیز نسبت به جذب این مقدار قیر اقدام نکرد. وزارت کشور نیز برمبنای قانون هوای پاک مکلف است ۲۰ درصد از منابع خودش را برای توسعه کمربند سبز به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند که دراین خصوص هم اقداماتی مناسب انجام نشده است، از طرفی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و کشور نیز برمبنای ماده ۲۷ قانون هوای پاک وظیفه داشتند نسبت به حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن اقدام نمایند که این امر هم به درستی انجام نشده است.
ایشان سپس اشاره کرد: همین طور برمبنای ماده ۲۶ قانون هوای پاک وزارت راه با همکاری سازمان هواشناسی وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت دوسال بعد از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کنند که متاسفانه انجام نشده است. از طرفی طبق ماده ۲۲ قانون مذکور شهرداری های بالای ۵۰ هزار نفر باید سرانه فضای سبز خودشان را به ۱۵ مترارتقا می دادند که متاسفانه در این خصوص هم اقدامات مناسبی انجام نشده بود.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک دولت و شهرداری ها را موظف کرده بوده که بعد از ۳ سال از ابلاغ قانون زمینه تبدیل پسماند به انرژی و کود را فراهم آورند که این امر هم انجام نشده است. وزارت نیرو نیز وظیفه قانونی دارد، تولید انرژی پاک را سالانه ۳۰درصد افزایش دهد که این مساله هم مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.
ایری در ادامه اشاره کرد: بمنظور سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرائی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه ای و همین طور نظارت بر اقدامات اجرائی دستگاهها بمنظور کاهش آثار و پیامد های ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار، ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با ریاست رییس سازمان محیط زیست تشکیل شده اما متاسفانه این سازمان به وظایف قانونی خود در چهار چوب قانون هوای پاک و ستاد مذکور برای کنترل پدیده گرد و غبار عمل نکرده است پس این مجموعه در جریان آلودگی هوای اخیر مقصر اصلی است چونکه پیگیری اجرای قانون نیز نبوده است. مجلس تمامی زمینه های قانونی را برای دستگاه‍ های اجرای فراهم نمود که متاسفانه به قوانین عمل نشده است.
او در آخر بیان کرد: در نهایت اعضای کمیسیون عمران مجلس از گزارش مجموعه دستگاهای اجرائی حاضر به هیچ عنوان قانع نشدند و قرار شد سریعا جلسه ای با حضور وزرای دستگاها مربوطه با حضور رییس سازمان هواشناسی بعنوان متولی اجرای قانون هوای پاک اجرا شود و مسئولان نسبت به مطالبه به حق مردم درباب آلودگی هوا و عدم اجرای تکالیف قانونی پاسخگو باشند.

منبع: