فاکتور کاغذی از چرخه اعتبار مالیاتی خارج می شود

به گزارش باغ من به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد نوری ضمن اشاره به روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار نمود: برمبنای برنامه اجرای قانون، از اواسط اردیبهشت ماه سال آینده برای شناسایی هزینه های قابل قبول یک مؤدی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از طرف مؤدی به عنوان خریدار ضروری خواهد بود.
وی افزود: در عرصه مالیات بر ارزش افزوده هم اعتبار مالیاتی بطور کامل به اسناد و صورتحساب های الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمی تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ صورت خواهد گرفت، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدائی سال برقرار است، اما بعد از مهلت تعیین شده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل می شود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در رابطه با میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان اظهار داشت: اکنون حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحساب های الکترونیکی نوع یک و دو و بالاتر از هفت میلیون مؤدی هم صورتحساب نوع سه را صادر می کنند.
نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارت خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.

کاهش اعتبارهای بدون پشتوانه با اجرای صورتحساب الکترونیکی

وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان نمود و اظهار داشت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه اضافه کرد: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروریست که در طرف مقابل هم توسط فروشنده تأیید شده باشد.
نوری خاطرنشان کرد: این فرایند قسمتی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از طرف مؤدی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.

دو نقطه عطف در اجرای قانون

وی ضمن اشاره به مراحل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی از اولین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه ۱۴۰۴ عبور کرده است و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، هم عبور نماییم و اعتبار صورتحساب های کاغذی بطور کامل حذف شود.
نوری افزود: مقصد پایانی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای سودجستن از مزایای شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش صددرصدی ماند.
نوری در آخر با اعلان اینکه وضعیت اجرای قانون در عرصه مالیات عملکرد رضایت بخش است، اظهار نمود: با وجود پیشرفت های انجام شده، فرایند موجود هنوز به مفهوم اجرای تمام الزامات و اهداف پیش بینی شده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد
خلاصه اینکه نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارت خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند. وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان نمود و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافته است.