پایان فاز تخلیه شوک های ارزی و ورود به لایه های سخت ناترازی کلان

به گزارش باغ من به نقل از مهر جدیدترین ارزیابی ها از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان دهنده یک رویداد حائز اهمیت در رفتار متغیرهای اسمی کشور است. کاهش شتاب تورم ماهانه از اوج های ثبت شده در آغاز سال به کانال های تعدیل شده و به موازات آن، تغییر جهت نرخ تورم نقطه به نقطه بعد از یک رالی صعودی طولانی مدت، فقط یک جابه جایی عددی ساده تلقی نمی شود؛ بلکه حامل پیام های بنیادین پیرامون تغییر فاز متغیرهای کلان و رفتار کارگزاران اقتصادی می باشد. طی ماه های گذشته، برهم کنش نااطمینانی های منطقه ای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، تشدید تنگناهای تحریمی و تعدیل های ناگهانی در بازارهای موازی، اقتصاد را با امواج متوالی از شوک های سمت عرضه و جهش انتظارات تورمی مواجه ساخته بود. حال با آرام گرفتن نسبی این تکانه ها، بررسی اهمیت تحلیلی و ابعاد سیاستی این دگرگونی شاخص ها، تصویری روشن تر از افق پیش روی فضای کسب و کار و بازارهای مالی ترسیم می کند.

شکستن اینرسی روانی و بازیابی افق پیش بینی پذیری

نخستین و محوری ترین اهمیت چرخش نمودار تورم بعد از ۱۵ ماه افزایش پیوسته، شکستن «اینرسی تورمی» و مهار انتظارات بدبینانه در بین کنشگران اقتصادی می باشد. در دوره هایی که نرخ تورم نقطه به نقطه برای بیشتر از یک سال متوالی در مدار صعودی حرکت می کند و رکوردهایی نظیر ۸۴.۴ درصد را به ثبت می رساند، کنشگران بازار، تولیدکنندگان و خانوارها رفتار آینده نگرانه خودرا مبنی بر ادامه افزایش تصاعدی قیمتها تنظیم می کنند. این سازوکار رفتاری سبب می شود تصمیمات در ارتباط با قیمت گذاری، انبارش کالا و تقاضای سفته بازانه در دارایی ها، خود به عاملی شتاب دهنده برای تشدید فشارهای تورمی بدل شود. بنابراین، افت شاخص حتی در مقیاس های کوچک نظیر کاهش به ۸۳.۸ درصد، علامت مشخصی به بازارها ارسال می کند بر مبنای این که مسیر صعودی لزوماً پایدار نیست. این رخداد، پیش شرط احیای اعتماد به پول ملی و فراهم سازی حداقل های موردنیاز برای محاسبات اقتصادی میان مدت و سرمایه گذاری مولد است.

تخلیه امواج گذرا و تمایز شوک های اسمی از روند پایدار

اهمیت دوم این تحول در شفاف سازی میان «شوک های اسمی کوتاه مدت» و «روندهای پایدار تورمی» نهفته است. اوج گیری تورم ماهانه به اعدادی بالاتر از ۸ درصد در ماه های نخستین سال، عمدتا ریشه در تخلیه یکباره فشارهای متراکم ارزی، تحولات ساختار هزینه ای و نااطمینانی های حاد داشت. سقوط نرخ ماهانه به محدوده ۳ تا ۴ درصد اثبات می کند که این جهش ها دارای ماهیت مقطعی بوده اند و ظرفیت ادامه نامحدود در ساختار واقعی اقتصاد را ندارند، مشروط بر آنکه با خلق پول کنترل نشده تامین مالی نشوند. از منظر اقتصاد تحلیلی، متوقف شدن این شوک ها فضای تحلیل را شفاف می سازد و به سیاست گذار پولی اجازه می دهد اثر ابزارهای انضباطی خودرا بدون اثر نویزهای شدید خارجی ارزیابی کند. در عین حال، حفظ تورم ماهانه در سطح ۳ تا ۴ درصد مبین آن است که موتورهای تولید نقدینگی درون زا کماکان فعال می باشند و نباید توقف امواج ناگهانی را به مفهوم پایان چالش تورمی تلقی نمود.

روایت رییس کل بانک مرکزی و مرزبندی با خوش بینی کاذب

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، با واقع بینی نسبت به داده های موجود تصریح کرده است که تورم ماهانه ۴ درصدی بازهم رقمی سنگین محسوب می شود، اما در حالی که کشور زیر بار سنگین فشارهای تحریم، دستاوردهای جنگ و انتظارات ناشی از آن قرار داشت، مهار شتاب سرسام آور ابتدای سال از راه کنترل رشد متغیرهای پولی توفیقی مهم بحساب می آید. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تغییر مسیر تورم نقطه به نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریورماه، بر این نکته تاکید دارد که اهمیت راهبردی این شاخص، در تغییر فاز حرکتی بعد از ۱۵ ماه صعود متوالی نهفته است. این موضع گیری نشان میدهد که بانک مرکزی ضمن درک ضرورت تغییر روند، از گرفتار شدن به خطای خوش بینی کاذب پرهیز کرده و نسبت به لزوم استمرار سخت گیری های پولی برای نفوذ به لایه های پایین تر شاخصها هوشیار است.

مواجهه با هسته سخت؛ مرز میان سیاست پولی و انضباط مالی

اهمیت سوم و بنیادین این مقطع، عیان شدن واقعیت «هسته سخت تورم» است. تثبیت تورم ماهانه در ارقام حدود ۳ درصد، معادل سالانه ای در محدوده ۴۰ درصد ایجاد می کند؛ سطحی که مقاومت بالایی در مقابل کاهش نشان میدهد و فقط از کانال مدیریت نرخ ارز یا پیام های رسانه ای مهارپذیر نیست. این هسته سخت، بازتابی عریان از ناترازی های کهنه در سیستم بانکی، کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی اختصاص منابع و تعهدات تکلیفی انباشته است. عبور موفق از این مرحله، نیازمند تغییر دکترین از مدیریت تکانه ها به اصلاحات ساختاری است.
در همین زمینه، کامران بهرامی، استاد اقتصاد و تحلیل گر مسایل پولی، تصریح کرد: چرخش تورم نقطه به نقطه یک موفقیت فنی مهم می باشد، اما حفظ و تعمیق آن بطورکامل وابسته به درجه هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و رویکرد های انقباضی بانک مرکزی خواهد بود. اگر ابزارهای کنترل ترازنامه بانکها ادامه نیابد و دولت کسری های احتمالی نیمه دوم سال را به شبکه بانکی و پایه پولی تحمیل کند، هسته سخت تورم مجدداً فعال شده و موفقیتهای اخیر از بین می رود. این پژوهشگر تاکید کرد که اکنون مهم ترین آزمون ساختار تصمیم گیری، پایداری در مهار اعتبارات بی ضابطه و پیشگیری از اضافه برداشت هاست.

آزمون تاریخی ثبات بخشی و جهت دهی به بازارهای دارایی

تحول آماری اخیر نقشی تعیین کننده در راستای دهی به بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، مسکن و بازار سرمایه ایفا می کند. هنگامی که شتاب تورم متوقف می شود، صرف ریسک در بازارهای مالی کاسته شده و انگیزه های فرار از پول ملی بسمت دارایی های امن تا حدی تعدیل می گردد. این بازه زمانی، پنجره ای حیاتی برای بانک مرکزی باز می کند تا بتواند با مدیریت کارآمد ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز، جریان سپرده پذیری را در نظام بانکی احیا نموده و مانع از سرکشی مجدد پول های داغ شود.
مجموع این مؤلفه ها نشان میدهد که چرخش اخیر تورم در شهریورماه، نقطه عطفی در اقتصاد کلان کشور به شمار می آید. اهمیت واقعی این رویداد در آن است که چرخه تشدیدشونده انتظارات منفی را متوقف ساخته و شرایط را برای ورود به مرحله مهار ساختاری قیمتها فراهم نموده است؛ مرحله ای که ادامه آن مستلزم انضباط سخت گیرانه، عدم تسلیم در مقابل مطالبات انبساطی و حفظ ثبات متغیرهای بنیادین خواهد بود.
خلاصه اینکه در دوره هایی که نرخ تورم نقطه به نقطه برای بیشتر از یک سال متوالی در مدار صعودی حرکت می کند و رکوردهایی نظیر ۸۴.۴ درصد را به ثبت می رساند، کنشگران بازار، تولیدکنندگان و خانوارها رفتار آینده نگرانه خودرا بر مبنای ادامه افزایش تصاعدی نرخ ها تنظیم می کنند. از نظر اقتصاد تحلیلی، متوقف شدن این شوک ها فضای تحلیل را شفاف می سازد و به سیاست گذار پولی اجازه می دهد اثر ابزارهای انضباطی خودرا بدون اثر نویزهای شدید خارجی ارزیابی کند. با این حال، حفظ تورم ماهانه در سطح ۳ تا ۴ درصد مبین آنست که موتورهای تولید نقدینگی درون زا کماکان فعال می باشند و نباید توقف امواج ناگهانی را به مفهوم پایان چالش تورمی تلقی نمود.

منبع: باغ من