چرا تب گرانی در لایه های معیشتی مردم فروکش نمی کند؟

به گزارش باغ من به نقل از مهر، بررسی جدید ترین آمارهای کلان اقتصاد نشان میدهد که سرعت پیشتازی تورم ماهانه از قله های بحرانی ابتدای سال فاصله گرفته و تورم نقطه به نقطه نیز بعد از یک رالی صعودی ۱۵ ماهه، تغییر ریل داده است. با وجود ثبت این چرخش محاسباتی در کارنامه پولی کشور، افکار عمومی و کنشگران اقتصادی بازهم فشار ناشی از سنگینی هزینه ها را در سفره معیشتی خود حس می کنند. واکاوی این پارادوکس آشکار میان افت آماری تورم و عدم لمس رفاه در زندگی روزمره، ریشه در چند متغیر ساختاری و پدیده رفتاری در اقتصاد ایران دارد.

تمایز سرعت رشد از سطح تثبیت شده قیمت ها

نخستین علت عدم درک بهبود آماری توسط جامعه، اشتباه گرفتن «افت نرخ تورم» با «کاهش قیمت ها» است. تورم شتاب سنج تغییرات قیمت است و افت آن فقط به معنای کندتر شدن سرعت صعود هزینه هاست، نه ارزان شدن کالاها. در شرایطی که سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر جهش های چندصد درصدی را ثبت کرده و نرخ رشد دستمزدها با فاصله ای عمیق از تورم جا مانده است، تثبیت قیمتها در کانال های فعلی نیز فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوار وارد می سازد. به این دلیل، مردم تا وقتی که شاهد جهش واقعی درآمدهای خود متناسب با صعودهای گذشته قیمتها نباشند، هرگونه افت شتاب تورمی را تنها یک توقف در قله گرانی تلقی می کنند، نه گشایشی در معیشت.

چسبندگی انتظارات و منطق غیررسمی بازار

پدیده کلیدی دیگر، «چسبندگی انتظارات تورمی» در رفتار بازیگران بازار غیررسمی و زنجیره توزیع است. در این بازارها، قیمت گذاری کالاها نه بر مبنای کشش واقعی تقاضا یا سیگنال های عرضه، بلکه متأثر از متغیرهای غیراقتصادی، اخبار سیاسی و حافظه تاریخی شکل می گیرد. سال ها تجربه تکانه های ارزی و نااطمینانی های منطقه ای باعث شده فروشندگان با نگاه «محافظت از سرمایه در گردش»، قیمتها را بر مبنای سناریوهای بدبینانه آینده تعیین کنند. این رفتارهای احتیاطی، یک اینرسی روانی مقاوم بوجود آورده که مانع از سرشکن شدن افت شتاب تورم کلان بر نرخ کالاهای غائی در سطح خرده فروشی می شود.

هوشیاری سیاست گذار و پرهیز از خوش بینی کاذب

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، با واقع بینی نسبت به داده های آماری تصریح کرده است که تورم ماهانه ۳ تا ۴ درصدی بازهم رقمی بالا برای اقتصاد بحساب می آید. وی با تکیه بر اهمیت چرخش نرخ نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه صعود مداوم، خاطرنشان کرد که مهار شتاب سرسام آور ابتدای سال یک توفیق پولی مهم زیر بار سنگین تحریمها و نااطمینانی ها بوده، اما ماندگاری در این تراز به معنای تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است. این موضع گیری نشان میدهد سیاست گذار پولی آگاه است که توقف رالی صعودی تنها گام نخست بوده و نباید گرفتار افتادن در دام خوش بینی کاذب شود.

مواجهه با هسته سخت و ناترازی های کهنه

در همین زمینه، کامران بهرامی، تحلیل گر مسایل پولی، تصریح کرد: تخلیه اثر شوک های ارزی ابتدای سال موجب افت مقطعی تورم شد، اما حال اقتصاد با «هسته سخت تورم» مواجه می باشد. این هسته سخت، برآیند ناترازی مزمن شبکه بانکی، کسری بودجه ساختاری دولت و اعتبارات بی ضابطه است. این پژوهشگر اصرار کرد تا وقتی که موتورهای تولید نقدینگی درون زا خاموش نشوند و اصلاحات ملموس در ترازنامه بانکها انجام نشود، مردم پیام بهبود آمارها را در معیشت خود درک نخواهند کرد؛ چونکه رفاه منوط به پیشبینی پذیری افق اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی است.

نقشه راه بانک مرکزی برای مهار ساختاری

برای آنکه چرخش نمودارهای تورمی به گشایش واقعی در زندگی مردم تبدیل گردد، بانک مرکزی باید سه اقدام محوری را پیگیری کند. نخست، تشدید کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مسدود کردن خطوط اعتباری برای موسسات ناتراز است تا از خلق پول پرقدرت جلوگیری شود. دوم، استفاده هوشمندانه از عملیات بازار باز و متعادل سازی نرخ سود حقیقی است که با جذاب سازی سپرده های بانکی، از فرار نقدینگی بسمت بازارهای سفته بازانه طلا، ارز و مسکن جلوگیری گردد.

ضرورت یکپارچگی انضباط پولی و مالی

در نهایت، پایداری این مسیر بطورکامل به انضباط مالی دولت و عدم تحمیل کسری بودجه به شبکه بانکی بستگی دارد. اگر انقباض پولی بانک مرکزی با انبساط مالی دولت خنثی شود، هسته سخت تورم فعال باقی خواهد ماند. تنها با پایداری در انضباط پولی و مالی است که چسبندگی انتظارات فرو می ریزد، ارزش پول ملی احیا می شود و طعم کاهش تورم از تراز آمارها به سفره معیشتی مردم انتقال می یابد.

به طور خلاصه، سال ها تجربه تکانه های ارزی و نااطمینانی های منطقه ای سبب شده فروشندگان با نگاه صیانت از سرمایه در گردش، قیمت ها را مبنی بر سناریوهای بدبینانه آینده تعیین کنند. این پژوهشگر اصرار کرد تا زمانی که موتورهای تولید نقدینگی درون زا خاموش نشوند و اصلاحات ملموس در ترازنامه بانک ها انجام نشود، مردم پیام بهبود آمارها را در معیشت خود درک نخواهند کرد؛ چراکه رفاه منوط به پیشبینی پذیری افق اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی است. نخست، تشدید کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مسدود کردن خطوط اعتباری برای مؤسسات ناتراز است تا از خلق پول پرقدرت جلوگیری شود.