تسویه بدهی های صنعت دارو در بودجه ۱۴۰۶ اصلاح بانک سپه در دستور کار

به گزارش باغ من به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح مصوبات این جلسه، از تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات صنعت دارو، پشتیبانی از پیمانکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق، پلن دولت برای انتشار اوراق بدهی و همین طور تدوین طرح اصلاح ساختار بانک سپه اطلاع داد.

وی در تشریح اولین دستور جلسه اظهار نمود: مبحث اول درباب بخش دارو بود. به سبب تغییراتی که در قیمت نهاده های تولید دارو روی داده، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلاتی ناشی از محدودیت های قیمت گذاری و همین طور مطالبات و بدهی های موجود میان بخش دارو و بیمه ها مواجه گشته اند.

وی ادامه داد: قرار شد برای تعیین تکلیف بدهی ها، بررسی نظام ارزی و رفع فشارهای مالی وارد بر شرکتهای تولیدکننده دارو، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردد تا تمام مطالبات تطبیق داده شده، حسابرسی ویژه صورت گیرد و منابع مورد نیاز هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود تا امکان تسویه بدهی ها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم گردد.

وزیر اقتصاد افزود: همین طور قرار شد تولیدکنندگان دارو برنامه صادراتی خودرا ارائه نمایند با افزایش ظرفیت صادرات، تولید دارو و صنایع دارویی کشور تقویت شود و نیاز به استفاده از منابع داخلی برای تأمین هزینه ها کاهش پیدا کند.

وی درباره ی دومین دستور جلسه اظهار داشت: مبحث دوم مربوط به پیمانکاران حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بود که در سالهای قبل پروژه هایی را در این کشور اجرا کرده بودند اما به سبب شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی مواجه گشتند و بدهی هایی برای آنان نزد بانک توسعه صادرات به وجود آمد.

وی ادامه داد: قرار شد بانک مرکزی محدودیت هایی نظیر بسته بودن حساب ها، محرومیت از دسته چک و سایر محدودیت های بانکی این پیمانکاران را برطرف کند و ترتیباتی اتخاذ شود تا بتوانند مجدداً از شبکه بانکی تسهیلات طولانی مدت دریافت کرده و بدهی هایشان تمدید شود تا امکان احیای فعالیت آنها فراهم گردد.

مدنی زاده خاطرنشان کرد: همین طور در جلسات مشترک ایران و عراق، مبحث پیگیری مطالبات این پیمانکاران از جانب عراقی هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد در جواب سوالی درباره ی تحقق درآمدهای دولت از محل فروش اوراق بدهی اظهار داشت: برمبنای قانون، مجموعاً حدود هزار و ۳۰ همت تأمین مالی دولت بوسیله انتشار اوراق پیشبینی شده است. در دو ماه ابتدائی سال به سبب اصلاح ساختار بازار مالی و بازار بدهی و تدوین آئین نامه های جدید، انتشار اوراق انجام نشد اما از خردادماه برنامه منظم انتشار اوراق شروع شده و تا انتهای سال ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: اوراق دولتی با نقدشوندگی مناسب در بازار عرضه می شود و بانکها و نهادهای مالی خریداران اصلی آن هستند. بانک مرکزی هم در بازار ثانویه بعنوان فعال بازار پول وارد معاملات شده است.

مدنی زاده افزود: بخش های تولیدی و تجاری کشور عمدتا از ظرفیت شبکه بانکی بهره برده اند و عملکرد سازمان بورس هم نشان میدهد با وجود شرایط رکودی اقتصاد، تأمین مالی قابل توجهی بوسیله بازار سرمایه صورت گرفته است که گزارش آن به زودی منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: سال قبل حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت بوسیله اوراق انجام شد و سال جاری هم بالاتر از هزار همت انتشار اوراق در قانون بودجه پیشبینی شده و در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه پشتیبانی از بنگاه های صدمه دیده از جنگ اظهار نمود: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بازسازی و تأمین مالی این بنگاه ها تشکیل شده و برای هر بنگاه بزرگ، برنامه بازآفرینی و سرمایه گذاری مشخص خواهد شد تا میزان معافیت ها و استمهال مالیاتی، نحوه تأمین مالی از بازار سرمایه و همین طور تسهیلات بانکی طولانی مدت آن تعیین شود.

وی ادامه داد: بنگاه های کوچک و متوسط هم برمبنای تفاهمنامه با وزارت خانه های مرتبط شناسایی و به بانکهای عامل معرفی می گردند تا متناسب با نیاز خود از تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، اعتبار اسنادی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای بهره گیرند.

وزیر اقتصاد اشاره کرد: هدف این است که از هدررفت منابع جلوگیری شود تا یک بنگاه از چند محل مختلف منابع دریافت نکند و در مقابل، سایر بنگاه ها از منابع محروم نشوند.

وی افزود: از محل منابع تبصره ۱۸ هم ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها قرار گرفته که بصورت اهرمی امکان پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پشتیبانی از بنگاه ها را فراهم می کند؛ مشروط بر آن که اشتغال خودرا حفظ کنند. تا حالا حدود ۲۵ درصد این منابع مصرف شده و تمامی بنگاه های متقاضی می توانند از این طرح استفاده نمایند.
وی افزود: علاوه بر این، منابع دیگری هم از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و سایر ظرفیتهای موجود در سازمانهای دولتی برای بازسازی و تأمین مالی اختصاص یافته است.

وزیر اقتصاد در جواب پرسشی درباره ی بانک سپه هم اظهار داشت: طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیأت عالی بانک مرکزی هم مطرح گردیده است.

وی ادامه داد: بمحض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.

مدنی زاده در جواب سوالی درباره ی میزان ناترازی بانک سپه اظهار داشت: اجازه دهید بعد از نهائی شدن فرایندها در این خصوص توضیحات لازم عرضه شود.

حرف آخر اینکه تا حالا حدود ۲۵ درصد این منابع مصرف شده و تمامی بنگاه های متقاضی می توانند از این طرح استفاده نمایند. وی ادامه داد: علاوه بر این، منابع دیگری هم از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و سایر ظرفیت های موجود در سازمانهای دولتی برای بازسازی و تأمین مالی اختصاص یافته است. وزیر اقتصاد در جواب پرسشی در رابطه با ی بانک سپه هم گفت: طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیات عالی بانک مرکزی هم مطرح گردیده است. وی اضافه کرد: به محض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.

منبع: rentx.ir