مواد غذایی در ایران چطور اسراف و اتلاف می شود؟

به گزارش باغ من به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعاتنوشت: تحلیل رفتارهای مصرفی در بخش خانگی ایران، به استناد داده های «گزارش شاخص ضایعات غذایی ۲۰۲۴» که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) انتشار یافته است، نشان میدهد سرانه تولید ضایعات غذایی خانگی در ایران به صورت میانگین ۹۳ کیلوگرم در سال است. از این منظر ایران در رتبه ۵۳ جهان و جایگاهی فراتر از متوسط دورریز کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا، هند و روسیه قرار دارد.

واگرایی قدرت خرید و نرخ اتلاف
به استناد گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد، در شرایطی که سرانه درآمد و قدرت خرید شهروندان در بریتانیا بشکل معناداری بیشتر از ایران بود، سرانه ضایعات خانگی در این کشور فقط به ۷۶ کیلوگرم در سال رسید. این شکاف ۱۷ کیلوگرمی با ایران نشان میدهد که بریتانیا با تأکید بر برنامه های ملی آگاهی بخشی و اصلاح الگوهای توزیع، موفق به کاهش مستمر هدررفت غذا شده است. این داده های تجربی عملا نظریه کلیشه ای «رابطه مستقیم سطح درآمد و میزان اسراف» را رد می کنند؛ چونکه نشان می دهند در بستر یک نظام اقتصادی تورم زده و کم درآمد نیز ممکنست نرخ اتلاف به سبب الگوهای رفتاری ناکارآمد و نقایص ساختاری، بسیار بالا باشد.
از نظر اقتصاد کلان، ابعاد این هدررفت زمانی فاجعه بارتر جلوه می کند که بدانیم طبق برآوردهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO)، حجم کل ضایعات و اتلاف مواد غذایی در زنجیره تامین و مصرف ایران سالانه بالغ بر ۳۵ میلیون تن است. ارزش مالی این حجم از اتلاف، حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود که با بخشی از درآمدهای ارزی کشور برابری می کند. در تحلیل ساختار اقتصادی ایران، دورریز معادل غذای ۱۵ میلیون نفر در سال، نشان دهنده یک ناترازی عمیق ساختاری است که «امنیت غذایی» کشور را بشدت تهدید می کند.
ریشه یابی ناترازی
بررسی های دانشگاهی نشان میدهد که تقلیل دادن کل این بحران به «فرهنگ نادرست مصرف در جامعه»، نادیده گرفتن ریشه های ساختاری مسأله است. بر مبنای مطالعات کارشناسی معاونت اقتصادی اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بیشتر از ۳۰ درصد از اتلاف مواد غذایی در کشور، قبل از رسیدن به سفره مصرف کننده و در طول سیستم ارزش کشاورزی رخ می دهد. فرسودگی ناوگان مکانیزه کاشت و برداشت، ضعف تکنولوژیک صنایع تبدیلی، فقدان سیستم حمل و نقل مجهز به زنجیره سرد و شیوه های سنتی انبارداری، از عوامل اصلی این اتلاف در مرحله قبل از مصرف هستند.
یکی از بارزترین مصادیق این اتلاف ساختاری در زنجیره کالاهای اساسی، در بخش برنج مشهود است. گزارشات وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهند که برنج سهمی ۱۰ درصدی در پرت غذایی کل کشور دارد؛ رقمی معادل سالانه نزدیک به یک میلیون تن هدررفت که حدودا با کل حجم واردات سالانه این کالای استراتژیک برابری می کند. اتلاف این سرمایه ها در کشوری با بحران شدید تنش آبی، به مفهوم نابودی حجم عظیمی از «آب مجازی» است که برای تولید این محصولات در بیابان های خشک کشور با هزینه های گزفت زیست محیطی استحصال شده است.
نتیجه گیری و الزامات راهبردی
برون رفت از این چرخه مخرب، نیازمند تدوین یک سند ملی جامع و هم جهت با هدف ۱۲.۳ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(SDG) است؛ هدفی که کاهش ۵۰ درصدی سرانه ضایعات غذایی تا سال ۲۰۳۰ را هدف گذاری کرده است. این راهبرد باید دو بازوی اجرائی داشته باشد:
* در سطح حاکمیتی: سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان لجستیک و صنایع تبدیلی کشاورزی جهت به حداقل رساندن اتلاف قبل از مصرف.
* در سطح جامعه مدنی: آموزش همگانی و ترویج حقوق شهروندی در راستای اصلاح رفتارهای مصرفی خانوارها به عنوان یک زره دفاعی در مقابل لطمه های تورمی.
ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی رابطه میان «مصرف مسئولانه» و «بقای ملی» است؛ چونکه پایداری فردا، در گرو عقلانیت رفتاری و ساختاری امروز ماست.

به طور خلاصه ریشه یابی ناترازی بررسی های دانشگاهی نشان میدهد که تقلیل دادن کل این بحران به فرهنگ ناصحیح مصرف در جامعه، نادیده گرفتن ریشه های ساختاری مسأله است. گزارشات وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهند که برنج سهمی ۱۰ درصدی در پرت غذایی کل کشور دارد؛ رقمی معادل سالانه نزدیک به یک میلیون تن هدررفت که حدوداً با کل حجم واردات سالانه این کالای راهبردی برابری می کند. اتلاف این سرمایه ها در کشوری با بحران شدید تنش آبی، به مفهوم نابودی حجم عظیمی از آب مجازی است که برای تولید این محصولات در بیابان های خشک کشور با هزینه های گزفت زیست محیطی استحصال شده است.

منبع: باغ من