طالقانی: ادعای اختصاص 5 همت به صندوق ملی محیط زیست نادرست است

به گزارش باغ من به نقل از مهر، حامدمقصود طالقانی، در مورد عملکرد صندوق ملی محیطزیست، بیان نمود: مأموریت، وظایف، موضوع و حدود اختیارات صندوق ملی محیط زیست کاملا در قانون مشخص شده و بدیهی است عملکرد صندوق نیز بایستی بر طبق شاخصه ها، موضوع و حدود عملیات قانونی مندرج در اساسنامه صندوق ارزیابی و مورد قضاوت قرار گیرد نه بر طبق تفسیر کارشناسی افراد.

وی با اشاره به این که اساس تشکیل صندوق به منظور کمک به کاهش آلایندگی های محیط زیستی بوده است، اضافه کرد: ماده ۱ اساسنامه صندوق تأکید دارد که صندوق ملی در برای کمک به کاهش آلاینده های محیط زیستی و بعنوان بازوی حمایتگر تاسیس شده است. همین طور در ماده ۵ نیز موضوع و حدود عملیات صندوق تعیین و منابع عمومی اختصاص یافته در همین جهت مصرف و تسهیلات به واحدهای صنعتی مشمول اعطا خواهد شد.

طالقانی اضافه کرد: تمامی مبالغی که صندوق بعنوان تسهیلات در اختیار واحدها قرار می دهد از منابع عمومی کشور است که نزد حساب متمرکز بانک مرکزی موجود بوده و بوسیله بانکهای عامل، تسهیلات اعطا میشود و ما اجازه مصرف این منابع را فراتر از آن چه که در ماده ۵ اساسنامه صندوق تعریف شده است، نداریم. در واقع قانون به ما این اجازه را می دهد تا منابع تعریف شده را در اختیار واحدهایی قرار دهیم که جزء کارگاه ها و کارخانه ها و همین طور واحدهای آلاینده هستند تا چالش ها و منابع آلاینده محیط زیست کاهش پیدا کند.

وی افزود: هر درخواست تسهیلاتی حتی اگر با موضوع محیط زیست باشد، مشمول موضوع و حدود عملیات مندرج در ماده ۵ اساسنامه نباشد و کارکرد کاهش یا رفع آلودگی نداشته باشد، اختصاص تسهیلات برای آن انحراف از موضوع و مأموریت های قانونی پیشبینی شده صندوق است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد: قانون به ما این اختیار را می دهد که در حوزه محیط زیست طبیعی نیز برای ممانعت از تخریب محیط زیست در ۴ سطح زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن تسهیلات و حمایت های مالی را اختصاص دهیم.

وی با اشاره به این که ادعاهای مطرح شده در مورد این که اختصاص ۵ همت اعتبار به صندوق ادعای نادرستی است، اظهار داشت: در طول سالهای گذشته از ۴ محل منابعی به صندوق آمده است که عمده آن در سال ۹۹ و از محل بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: همین طور حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل قانون مدیریت پسماند، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از محل قانون هوای پاک و رقمی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل قانون حفاظت و مدیریت تالاب های کشور به صندوق اختصاص یافته است که همه این منابع در محل مشخص تعیین شده و قانونی خود قابل هزینه کرد و یا ارائه تسهیلات است که مجموع آن به عدد دو همت هم نمیرسد.

طالقانی با اشاره به این که اختصاص منابعی برای انرژی های تجدیدپذیر مغایر با وظایف و حدود عملیات صندوق است اما ما حمایت معنوی از این طرح ها انجام می دهیم، تأکید داشت: ادعاهای مطرح شده در مورد انحراف در مصارف منابع مالی در اختیار باید مبنای قانونی و مستند داشته باشد در غیر اینصورت بار حقوقی و اخلاقی برای مطرح کنندگان دارد.

وی اظهار داشت: در مورد تسهیلات نیز طرح ها به بانک معرفی می گردند و در مرحله بعد باید این واحدها از لحاظ اهلیت و اعتبارسنجی نیز مورد تایید شعب بانک باشند.

طالقانی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان پرداخت تسهیلات را در طول تاریخ صندوق شاهد بودیم و همین طور اضافه کرد: تا حالا ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاصیان اعطا و حدود ۹۵۰ میلیارد تومان درخواست در دست بررسی و در مرحله طی پروسه اعطای تسهیلات است.

وی همین طور افزود اظهار داشت: از این مقدار ۵۸ درصد با موضوع تصفیه فاضلاب، ۲۳ درصد در حوزه مدیریت پسماند، ۱۹ درصد در حوزه کاهش آلودگی هوا بوده است.

طالقانی اشاره کرد: توزیع تسهیلات در صندوق مطابق حدود و اختیارات قانونی صندوق و در استانهای مختلف کشور انجام گرفته است و اطلاعات آن بصورت شفاف موجود است.

به اجمال، همچنین حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل قانون مدیریت پسماند، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از محل قانون هوای پاک و رقمی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل قانون حفاظت و مدیریت تالاب های کشور به صندوق اختصاص یافته است که همه این منابع در محل مشخص تعیین شده و قانونی خود قابل هزینه کرد و یا ارایه تسهیلات است که مجموع آن به عدد دو همت هم نمیرسد. وی عنوان کرد: در مورد تسهیلات نیز طرح ها به بانک معرفی می گردند و در مرحله بعد باید این واحدها از نظر اهلیت و اعتبارسنجی نیز مورد تایید شعب بانک باشند. وی همچنین افزود عنوان کرد: از این مقدار ۵۸ درصد با موضوع تصفیه فاضلاب، ۲۳ درصد در عرصه مدیریت پسماند، ۱۹ درصد در عرصه کاهش آلودگی هوا بوده است.