مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست: مبنای صدور پروانه شکار سرشماری سال ۹۴ است، هزینه هر شکار ویژه ۹۰۰ هزار تومان است

باغ من: مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار بر مبنای سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، اظهار داشت: این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست انجام شده بود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، علی تیموری در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در مورد روند واگذاری پروانه های شکارچهارپا اظهار نمود: صندوق ملی محیط زیست با شکارچیان داخلی و خارجی برای این منظور قرارداد منعقد می کند و بخشی از مبلغ پروانه را در ابتدا و هنگام انعقاد قرارداد و بخش دوم را پس از شکار دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۱۲ راس شکار صورت گرفته است، اظهار داشت: هزینه این شکارها به صندوق ملی محیط زیست واریز و هزینه پروانه برخی شکارها هم تابحال پیش پرداخت شده است ازاین رو یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است. ۸۰ درصد از مبالغ دریافتی که به صندوق ملی محیط زیست واریز شده صرف حفاظت از همان منطقه ای که شکار در آن صورت می گیرد خواهد شد.

تیموری با اشاره به اینکه بر مبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه هر شکار ویژه ۹۰۰ هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کلیه ۱۰۰ راس مجوز داده شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای شکارچیان داخلی باشد باید برای هر یک ۹۰۰ هزار تومان دریافت می شد.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل شکار در سال ۹۷ به صندوق ملی محیط زیست ابلاغ گردید اظهار داشت: هیچ کارشناسی به صورت مطلق شکار را رد نمی نماید. لازم به ذکر است در سال های ۹۵ و ۹۶ مجوز شکار در قرق های اختصاصی برای شکارچیان خارجی و داخلی صادر شد. صدور مجوز شکار برای ۱۰۰ راس کل و قوچ و به تعداد محدودی آهو در منطقه رئیسی به پیشنهاد استان ها بوده است و پیشنهاد استان ها برای این مورد ملاک قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار بر مبنای سرشماری سال ۹۴ صورت گرفته است، اظهار داشت: این سرشماری توسط معاونت طبیعی سازمان محیط زیست، به همت هوشنگ ضیایی انجام شده است البته جوامع محلی، کارشناسان محیط طبیعی استان ها و سمن ها در این سرشماری حضور داشتند.

تیموری با اشاره به نتایج سرشماری سال ۹۴ اظهار نمود: ۱۳۸ هزار علف خوار در سال ۹۴ سرشماری شده است که این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۱۶۰ هزار رسیده و حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است ازاین رو استان ها اعلام نمودند که جمعیت بعضی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست امکان صدور مجوز را دارند.

وی اضافه کرد: صدور پروانه شکار برای استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز انجام شده است که بیشترین آن برای استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد است. تنها به یک سوم پیشنهادات استان ها مجوز داده شده است اما به صورت قطع در سال آینده به استان هایی که گونه های مازاد دارند، مجوز شکار داده خواهد شد.

تیموری با اشاره به اینکه در استان های خوزستان و گیلان برای شکار ۱۰۰ راس گراز پروانه انتفاعی صادر گردیده است، اظهار داشت: گراز یک گونه مزاحم به حساب می آید که به اقلیت های دینی ایران و خارجی ها مجوز شکار داده می گردد تا از این مسیر ضمن کنترل جمعیت این گونه و کاهش صدمه های ناشی از آن منافع اقتصادی هم حاصل شود.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این انتقاد که اطلاعرسانی های کافی در مورد صدور پروانه های شکار انجام نشده است، اظهارکرد: ۴ بهمن ماه سال ۹۶ قرارداد سازمان حفاظت محیط زیست با صندوق ملی محیط زیست منعقد شد و یک روز بعد در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این تفاهم نامه به صورت مفصل توضیح داده شد ازاین رو طی دو مرحله در پورتال سازمان جزئیات صدور پروانه شکار چهارپا توضیح داده شد ولی لازم بود باز هم اطلاع رسانی صورت گیرد.

تیموری در مورد قرق های اختصاصی توضیح داد: قرق رفسنجان با ۲۲۰ راس قوچ و میش و کل و بز کار خویش را آغاز کرد و بر مبنای سرشماری هفته گذشته هم اکنون ۸۳۵ راس قوچ و میش و کل و بز دارد. به صورت کلی همه پنج قرق موجود در کشور با شدت و ضعف وضعیت مناسبی دارند. قرق علی آباد یزد چهار سال پیش ۳۰۰ راس حیات وحش داشت که هم اکنون به ۱۳۰۰ راس رسیده است.

وی در مورد صدور مجوز شکار برای قرق های اختصاصی خاطرنشان کرد: پس از سرشماری دقیق حیات وحش در قرق های اختصاصی، دستورالعمل مجوز شکار برای قرق داران هم صادر خواهد شد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست در پاسخ به برخی انتقادات مربوط به صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی اظهار داشت: مجوزهای شکار هم برای شکارچیان داخلی و هم برای شکارچیان خارجی صادر گردیده است اما از آنجائیکه قیمت شکار برای شکارچیان ایرانی ۹۰۰ هزار تومان است، اگر سازمان محیط زیست کلیه مجوزها را به شکارچیان داخلی می داد، باز هم برخی انتقاد می کردند که چرا گونه های حیات وحش را با ۹۰۰ هزار تومان مجوز شکار می دهند.

تیموری همینطور تصریح کرد: منافع مالی حاصل از صدور مجوز شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار نمی گیرد بلکه صندوق ملی محیط زیست بر مبنای پیشنهاد سازمان این مبالغ را در مناطقی که شکار در آنها صورت می گیرد هزینه خواهد نمود.

وی در مورد دوره شکار اظهار داشت: مدت فصل شکار افزایش یافته است. از اول خرداد ماه شکار شروع شده است و تا بهمن ماه شکارچیان وقت شکار دارند.

تیموری در انتها در مورد لایحه پشتیبانی از محیط بانان اظهار داشت: این لایحه در دولت تصویب شده، در مجلس هم در کمیسیون های قضایی و کشاورزی بررسی شده و برای دفاع از این لایحه در این کمیسیون ها حضور پیدا کردیم. یک ماه پیش لایحه پشتیبانی از محیط بانان در کمیسیون قضایی تصویب گردید. این لایحه هم اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.