سالانه ۲۰ سانتیمتر از آب دریای خزر کاسته می شود

به گزارش باغ من به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده اضافه کرد: بر مبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، مبحث اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تاکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، ممانعت از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که باتوجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تأکید بر لازم لاجرا بودن به استانداران استانهای شمالی ابلاغ گردیده است.
وی در رابطه با این که آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیأت دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: باآنکه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: بر مبنای بررسی های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در قسمت شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران هم بخصوص در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری درحال وقوع است. در بعضی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است.
لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که درنتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همینطور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده بعد از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی هم تاکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، گزارش هایی در رابطه با احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، سازمانهای دولتی یا اشخاص واقعی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مساله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این نشست، رئیس جمهوری فرمان داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، چونکه تصمیم گیری در رابطه با نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی صرفا در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی به شکل مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این حوزه، صرفا تاکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیئت دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، در رابطه با برخی موضوعات خاص احکامی پیشبینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر در رابطه با اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.
وی در ادامه در رابطه با روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار داشت: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست بعد از تصویب، نیازمند تأیید باردیگر در هیات دولت باشد. مصوبات این شورا بعد از تصویب، لازم الاجرا هستند.
لاهیجان زاده اضافه کرد: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در ارتباط با پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی بود. در آن مورد، ابتدا مبحث در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب گردید. این مصوبه هم مراحل قانونی خویش را طی کرده، ابلاغ گردیده و ارتباطی با مبحث اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.
وی در جواب این پرسش که آیا گزارش هایی از دست اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، اظهار داشت: گزارشات واصله بیشتر در ارتباط با برخی دستگاه های دولتی، بخصوص شهرداری ها، بوده است. همینطور در بعضی موارد، درخواست هایی با هدف اجرای طرح های گردشگری طرح شده بود که امکان دارد بخش خصوصی هم در آن مشارکت داشته باشد.
لاهیجان زاده تاکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح های ضروری و حاکمیتی ممکن است؛ بعنوان مثال راه اندازی اسکله، تأمین زیرساخت های بندری یا اجرای پروژه هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، همچون تأمین آب مورد نیاز نیروگاه ها، لزوم داشته باشد.
به اجمال، به گزارش باغ من به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، مبحث اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تأکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، جلوگیری از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تکیه بر لازم لاجرا بودن به استانداران استان های شمالی ابلاغ گردیده است. وی در ارتباط با اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیات دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: اگرچه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در حقیقت تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد. لاهیجان زاده افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در قسمت شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران هم به خصوص در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری در حال وقوع است. در بعضی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است. لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که درنتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همین طور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی هم تأکید گردیده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت بدون وجاهت قانونی می باشد. وی افزود: بر همین اساس، گزارش هایی در ارتباط با احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، سازمانهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مساله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این جلسه، رییس جمهور فرمان داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، چراکه تصمیم گیری در ارتباط با نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی فقط در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی به صورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد. معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این عرصه، فقط تأکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیات دولت نیاز ندارد. مصوبات این شورا پس از تصویب، لازم الاجرا هستند. لاهیجان زاده افزود: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در رابطه با پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی بود.

منبع: باغ من