تغییر مهم در بازار برنج

به گزارش باغ من به نقل از خبر آنلاین، ارز ترجیحی برای برنج از سال ۱۳۹۷ و در قالب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی به این محصول اختصاص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و ممانعت از فشار تورمی بر خانوارها بود. در عین حال، طی سالیان اجرا، اختصاص ارز ترجیحی به برنج با مشکلات ساختاری همچون عدم تطبیق قیمت ارز با هزینه واقعی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار واقعی و قیمت های رسمی، ایجاد رانت در پروسه اختصاص و کاهش انگیزه رقابتی میان واردکنندگان رو به رو شد.
ایسنا نوشت: این سیاست همین طور سبب شد قسمتی از واردات برنج، تحت ضوابط تحویل الزامی به شرکت تجاری دولتی و سهمیه بندی انجام شود؛ وضعیتی که بگفته کنشگران حوزه، بازار را از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا دور کرد.

تبعات ارز ترجیحی بر بازار

اختصاص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج در نهایت دو پیامد اصلی داشت. یکی کاهش رقابت و ایجاد رانت ساختاری و دیگر اینکه، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می کردند، در عمل با الزام های دولتی همچون سهمیه بندی و تحویل کالا به دولت مواجه بودند و به سبب نرخ تثبیت شده ارز، امکان رقابت واقعی میان تامین کنندگان وجود نداشت.

واگرایی نرخها در بازار مصرف

فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ واقعی بازار، در کنار محدودیت های وارداتی، سبب عدم تعادل در قیمت گذاری و ادامه نوسان در بازار برنج وارداتی و به تبع آن، بازار برنج ایرانی شد.

حذف ارز ترجیحی و شروع دوره جدید در واردات برنج

در ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تامین آن به تالار مبادلات منتقل شد. به این ترتیب، برنج از لیست کالاهای یارانه ای خارج و در ردیف کالاهای آزاد قرار گرفت. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت و گو با ایسنا، این تصمیم را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف می کند و می گوید: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی می توانست زودتر، بطورمثال از آغاز آذر سال قبل همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرائی شود.
او تاکید می کند که آثار مثبت این تصمیم به شرط رویکرد سیاست گذار و تعیین تکلیف چالش های موجود است: تحقق آثار مثبت این اقدام در وهله نخست به شرط تعیین تکلیف معوقات ارزی بالاتر از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت مجموعه ای از الزامات در عرصه سیاست گذاری، قیمت گذاری و سازوکارهای واردات است.

بازگشت رقابت به بازار؛ الزامات اجرای صحیح سیاست جدید

خاکی اولین شرط موفقیت در اجرای سیاست جدید را شناور بودن قیمت ارز در تالار مبادلات می داند و می گوید: قیمت ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ ازاین رو امکان قیمت گذاری واحد هم وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم دولت را از قیمت گذاری کالاهای غیر یارانه ای منع کرده است.

رفع الزام تحویل کالا به دولت

قبل از این واردکنندگان موظف بودند بخش عمده ای از برنج وارداتی را تحویل شرکت تجاری دولتی دهند. با حذف ارز ترجیحی، این الزام بگفته خاکی «فاقد توجیه منطقی» است و باید کنار گذاشته شود تا واردکننده بتواند کالا را برمبنای قیمت تمام شده و چارچوب قانونی عرضه نماید.
خاکی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی سازوکارهای مرزی، سبب می شود سهمیه بندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.

تأثیرات احتمالی بر بازار و قیمت مصرف کننده

به باور انجمن واردکنندگان، حذف محدودیت ها و اعمال سازوکار آزاد بصورت همزمان، می تواند به افزایش رقابت، بهبود عرضه و کاهش نرخها منجر شود.
خاکی اشاره کرد: با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه سبب می شود تامین کنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد. حتی می توان انتظار داشت قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار پایین تر بیاید.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی درباره ی افزایش قیمت برنج خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار در قیمت برنج صورت گرفت و در انتقال یارانه از آغاز زنجیره که به واردکنندگان پرداخت می شد اصلاح ساختار صورت پذیرفت تا یارانه در پایان زنجیره به مصرف کننده پرداخت گردد و ازاین رو ارز ترجیحی آن از آغاز آذرماه حذف شد.
وی اضافه کرد: طبیعی است قیمت در بازار معاملات افزایش پیدا کند اما مقرر است – برای سه دهک هم انجام شده – تا بر اساس گفته وزیر کار ما به التفاوت افزایش قیمت برنج پرداخت گردد. در ایام آتی برای دهک های دیگر هم ما به التفاوت حذف نرخ ترجیحی در قالب کوپن پرداخت خواهد شد.

منبع: mygarden.ir