اعتبارسنجی زنجیره تولید راهی برای کاهش عطش نقدینگی بنگاه ها

به گزارش باغ من به نقل از مهر، در شرایطی که خیلی از بنگاه های تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند، رها اعتمادی کارشناس تأمین مالی باور دارد ریشه قسمتی از مشکل، «کمبود مطلق پول» نیست، بلکه شکل توزیع و گردش آن در طول زنجیره تولید است.

وی اظهار داشت: وقتی از معدن و مواد اولیه تا کارخانه و شبکه توزیع، چند حلقه بطور هم زمان برای یک جریان حقیقی کالا، پول نقد جداگانه مطالبه می کنند، عملا یک پدیده رخ می دهد که می توان آنرا نقدینه خواهی موازی نامید؛ یعنی چند تقاضای نقد برای یک ارزش واحد.

وی اضافه کرد: برای فهم ساده تر، تصور کنید یک تولیدکننده قطعه به یک کارخانه اصلی می فروشد و مقرر است ۶۰ یا ۹۰ روز بعد پولش را بگیرد. همان تولیدکننده قطعه باید مواد اولیه بخرد و حقوق بدهد، پس دنبال وام می رود. از آن طرف، تأمین کننده مواد اولیه هم چون پول را نسیه می گیرد، او هم دنبال نقد می گردد. حلقه بعدی یعنی پخش هم برای موجودی انبار خود پول می خواهد. درنتیجه بجای این که یک مرتبه سرمایه در گردش در زنجیره بچرخد، چند بار تقاضای نقد شکل می گیرد و هزینه مالی کل بالا می رود.

این کارشناس ضمن اشاره به اثرات اجتماعی مبحث خاطرنشان کرد: این اتفاق فقط یک مساله حسابداری نیست؛ وقتی هزینه تأمین مالی بالا می رود یا پرداخت ها قفل می شود، تولید نماید می شود، کمبود مقطعی ایجاد می شود، و در نهایت فشار قیمت به مصرف کننده منتقل می شود. ازاین رو اگر دنبال کنترل قیمت و پایداری تولید هستیم، باید روی معماری گردش اعتبار در زنجیره تمرکز نماییم، نه صرفا روی تزریق پول به یک حلقه.

وی عنوان کرد: راهکار اصلی این است که بجای پول پاشی به بنگاه ها، اعتبار را بر پایه اسناد حقیقی معامله مثل سفارش خرید، رسید تحویل، و فاکتور تعریف نماییم و اجازه دهیم این اعتبار در طول زنجیره جابه جا شود. به بیان ساده، اعتبار باید همراهِ کالا حرکت نماید. وقتی این اتفاق می افتد، هم شفافیت بالا می رود، هم باردیگر کاری در درخواست نقد کاهش می یابد.

وی ضمن اشاره به تجربه های جهانی و منطق اقتصادی این رویکرد اظهار داشت: در خیلی از کشورها، بانکها و نهادهای مالی بجای این که صرفا به یک شرکت وام بدهند، روی جریان های حقیقی تجارت تمرکز می کنند. یعنی می گویند اگر معامله حقیقی است و خریدار یا فاکتور قابل اتکا داریم، تأمین مالی انجام می دهیم. این مدل، ریسک را هم برای نظام بانکی کمتر می کند، چون پشتوانه آن یک رویداد حقیقی در زنجیره است.

این کارشناس در توضیح ابزارهای عملیاتی تصریح کرد: نخستین ابزار، تأمین مالی مبتنی بر فاکتور یا مطالبات است. یعنی وقتی فروشنده فاکتور صادر کرده و خریدار آنرا تأیید می کند، فروشنده مجبور نیست تا سررسید صبر کند.

وی می تواند فاکتور تأییدشده را به بانک یا نهاد مالی عرضه نماید و زودتر وجه را دریافت کند؛ البته با کسر کارمزد یا نرخ تنزیل. این کار سبب می شود فشار نقد از روی تولیدکننده برداشته شود، بدون آن که برای همان کالا چند وام موازی در زنجیره ایجاد شود.

وی اضافه کرد: ابزار دوم، تأمین مالی مبتنی بر سفارش خرید است. اگر خریدار معتبر یک سفارش قطعی ثبت کرده باشد، نهاد مالی می تواند هزینه مواد اولیه یا قسمتی از تولید را برمبنای همان سفارش تأمین کند. در این حالت، اعتبار خریدار به حلقه های بالادستی منتقل می شود. این اتفاق بسیار مهم می باشد، چون خیلی از تولیدکنندگان کوچک مشکلشان نه بازار، بلکه فاصله زمانی بین تولید تا وصول پول است.

وی ضمن اشاره به یکی از مهم ترین روش ها خاطرنشان کرد: روش کلیدی دیگر، تأمین مالی زنجیره تأمینِ لنگر محور است. در این مدل، یک خریدار بزرگ که اصطلاحاً لنگر زنجیره است صورتحساب تأمین کنندگانش را تأیید می کند. سپس بانک می تواند زودتر پول تأمین کننده را پرداخت کند و در سررسید، از خریدار بزرگ وصول کند. مزیت اینجاست که نرخ تأمین مالی به طور معمول بهتر می شود، چون بانک به اعتبار خریدار بزرگ نگاه می کند نه صرفا به ترازنامه تأمین کننده کوچک.

این کارشناس عنوان کرد: اگر این مدل درست طراحی شود، نتیجه اش برای تولید ملموس است: تأمین کننده کوچک سریع تر نقد می شود، تولیدش را متوقف نمی کند، و با این وجود خریدار بزرگ هم جریان تأمین خویش را پایدار نگه می دارد. اما اگر بد طراحی شود، ممکنست به ابزاری برای عقب انداختن پرداخت ها تبدیل گردد. ازاین رو باید توازن منصفانه در سررسیدها و منافع رعایت شود.

وی ضمن اشاره به نقش ابزارهای تعهدی قابل انتقال اظهار داشت: مبحث مهم دیگر، استفاده از ابزارهای تعهد پرداخت قابل انتقال است؛ مثل برات یا سفته الکترونیک و انواع اوراق تعهد پرداخت. در این سازوکار، خریدار به فروشنده یک تعهد رسمی می دهد که در تاریخ مشخص پرداخت صورت می گیرد. فروشنده دو انتخاب دارد یا آنرا نزد بانک تنزیل می کند و نقد می گیرد، یا آنرا به تأمین کننده بالادستی خودش منتقل می کند و بدهی اش را تسویه می کند. این دقیقا همان جابه جایی اعتبار در زنجیره است؛ یعنی بجای انتقال پول نقد، انتقال «حق دریافت» و «تعهد پرداخت» رخ می دهد.

وی اضافه کرد: مزیت اجتماعی این ابزارها این است که همه مجبور نیستند هم زمان نقد بخواهند. وقتی تعهد معتبر و قابل معامله وجود داشته باشد، فشار روانی و عملیاتی برای دریافت نقد فوری کمتر می شود. البته شرط آن شفافیت و اعتبارسنجی است تا تعهدها صوری یا تکراری نشوند.

این کارشناس ضمن اشاره به تأمین مالی موجودی و قبض انبار خاطرنشان کرد: در بعضی صنایع، بخش زیادی از پول در انبار خوابیده است؛ مواد اولیه، کالای نیمه ساخته یا محصول نهائی. اگر انبارداری استاندارد و تحت نظارت باشد، می توان قبض انبار را بعنوان یک وثیقه معتبر پذیرفت و برمبنای آن اعتبار داد. یعنی دارایی حقیقی پشتوانه تأمین مالی می شود. این کار کمک می نماید بنگاه بجای گرفتن وام تکراری، از ارزش دارایی موجود خود برای تأمین مالی استفاده نماید.

وی عنوان کرد: در خیلی از زنجیره ها شرکتها هم زمان از هم طلبکار و بدهکارند. اگر این بدهی ها و مطالبات بصورت شبکه ای تسویه خالص شود، بجای پرداخت های ناخالص و متعدد، فقط اختلاف نهائی پرداخت می شود. این کار نیاز نقدینگی کل را پایین می آورد و جلوی ایجاد تقاضای نقد موازی را می گیرد.

وی ضمن اشاره به پیش نیازهای اجرائی تصریح کرد: همه این ابزارها یک شرط مشترک دارند داده و شفافیت. باید یک سامانه یکتا وجود داشته باشد که فاکتور، سفارش، رسید تحویل و تعهد پرداخت را به هم وصل کند. اگر اتصال داده ها نباشد، خطر فاکتور صوری، باردیگر تنزیل، یا وثیقه گذاری تکراری بالا می رود. ازاین رو زیرساخت دیجیتال، رجیستری یکتا و قواعد حقوقی روشن، ستون فقرات این مدل است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: به زبان ساده، باید مطمئن شویم هر فاکتور یا تعهد فقط یک مرتبه می تواند مبنای تأمین مالی قرار بگیرد. وقتی این کنترل وجود داشته باشد، هم ریسک نظام بانکی کم می شود، هم منابع مالی دقیق تر به جایی می رود که واقعا کالا و تولید در جریان است.

وی در جواب این نگرانی که این تکنیک ها هزینه مالی را بالا می برد عنوان کرد: کارمزد و نرخ تنزیل وجود دارد، اما در بسیاری موارد هزینه نهائی کمتر می شود. چون ریسک بانک پایین تر است و رقابت بین تأمین کنندگان مالی می تواند نرخ را کم کند. مهم تر از همه، وقتی تولید متوقف نشود و خواب سرمایه کم شود، هزینه پنهان بسیار بزرگی حذف می شود؛ هزینه ای که به طور معمول در قیمت کالا به مردم تحمیل می شود.

وی در جمع بندی اظهار داشت: اگر هدف ما حمایت حقیقی از تولید و کنترل پایدار قیمت هاست، باید از دید بنگاه محور به نگاه زنجیره محور برسیم. تزریق پول به یک حلقه، اغلب مشکل را موقت حل می کند و حتی می تواند تقاضای نقد موازی را تشدید کند. اما جابه جایی اعتبار بر پایه اسناد حقیقی معامله فاکتور، سفارش، تعهد پرداخت و قبض انبار سبب می شود سرمایه در گردش یک مرتبه در زنجیره تعریف شود و چند بار مطالبه نشود. این تغییر نگاه، هم به نفع تولیدکننده است و هم در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

خلاصه اینکه به این جهت اگر دنبال کنترل قیمت و پایداری تولید هستیم، باید روی معماری گردش اعتبار در زنجیره تمرکز نماییم، نه فقط روی تزریق پول به یک حلقه. وی عنوان کرد: راه حل اصلی این است که بجای پول پاشی به بنگاه ها، اعتبار را بر پایه اسناد حقیقی معامله مثل سفارش خرید، رسید تحویل، و فاکتور تعریف نماییم و اجازه دهیم این اعتبار در طول زنجیره جابه جا شود. به این جهت باید توازن منصفانه در سررسیدها و منافع رعایت شود. وی ضمن اشاره به نقش ابزارهای تعهدی قابل انتقال گفت: مبحث مهم دیگر، استفاده از ابزارهای تعهد پرداخت قابل انتقال است؛ مثل برات یا سفته الکترونیک و انواع اوراق تعهد پرداخت. مهم تر از همه، وقتی تولید متوقف نشود و خواب سرمایه کم شود، هزینه پنهان خیلی بزرگی حذف می شود؛ هزینه ای که بطور معمول در قیمت کالا به مردم تحمیل می شود. وی در جمع بندی گفت: اگر هدف ما حمایت حقیقی از تولید و کنترل پایدار قیمت هاست، باید از دید بنگاه محور به نگاه زنجیره محور برسیم.

منبع: rentx.ir